بيان
باستياء عميق يعلن المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة أن الحكومة لازالت تتعامل بلامبالاة واستصغار وتجاهل حيال مطالب هيئة المتصرفين المشروعة وأن سياسة التمييز والانتقائية في التعامل مع ملفات عدة فئات داخل المنظومة الإدارية لازالت قائمة و أن استهداف المتصرفين داخل كل القطاعات الوزارية بكل أشكال الحيف والتضييق أصبح ظاهرة متفشية بشكل مقلق وأن كرامة المتصرفين أصبحت مستباحة في كل القطاعات بشكل صارخ يدعو إلى طرح أكثر من علامة استفهام.
وعلى إثر المحطة النضالية ليوم 30 أبريل 2013 والخاصة بسحب المتصرفين لرواتبهم وأرصدتهم من الأبناك المكتتبين بها، فإن الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة :
- يهنئ كافة المتصرفات والمتصرفين بنجاح الخطوة النضالية ليوم 30 أبريل 2013 والتي عرفت انخراطا واسعا للمتصرفات والمتصرفين والمتضامنين معهم عبر ربوع الوطن؛
- يستنكر ما آلت إليه أوضاع المتصرف(ة) داخل الإدارة العمومية ويشجب الصمت الحكومي ازاء صرخات هذه الفئة التي ما فتأت تدق ناقوس الخطر وتثير الانتباه إلى الاختلالات الفظيعة التي تعرفها المنظومة الإدارية من جراء سياسات التجزيء والتمييز وتفضيل فئات على حساب أخرى دون سند قانوني موضوعي ومعايير مهنية واضحة؛
- يدين الفعل والقهر المقصودين الذي تمارسه الحكومة على المتصرفين عبر الاقتطاع من أجور المضربين منهم ضدا على المقتضيات الدستورية، ويطالبها بالتعجيل بفتح حوار جدي ومسؤول ومواطن حول مطالب هيئة المتصرفين؛
يدعو المتصرفات والمتصرفين في كل المواقع إلى إنجاح البرنامج النضالي التصعيدي للاتحاد من خلال:
§ الانخراط في تنفيذ الجولة الثانية من عملية سحب رواتبهم وأرصدتهم دفعة واحدة يوم 30 ماي 2013؛
§ تنظيم مسيرة "الغضب ضد التمييز" الثانية نحو مقر رئاسة الحكومة بالرباط وذلك يوم 15 يونيو 2013 ابتداء من الساعة الثالثة بعد الزوال. |
|
- يدعو جميع الهياكل والأجهزة الوطنية والمركزية ومكاتب الفروع الجهوية والإقليمية للاتحاد إلى التعبئة الشاملة لهاتيهن المحطتين النضاليتين بكل الوسائل المتاحة والمشروعة؛
- يناشد كافة التنظيمات المهنية لفئات المهندسين والتقنيين ورجال تعليم والمنتدبين القضائيين والأطباء...أن يتضامنوا مع المتصرفات والمتصرفين في محنتهم وفي ما يتعرضون له من حيف وظلم وتضييق؛
- يهيب بالتنظيمات النقابية وجمعيات المتصرفين القطاعية والمهنية، أن تدعم وتساند الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة في نضاله ضد الظلم وغياب العدالة الأجرية والمهنية داخل المنظومة الإدارية.
--