التصريح الحكومي: أولوية النهوض بقطاع الاتصال وتعميق إصلاح كل مكوناته

أكد رئيس الحكومة السيد عبد الاله بنكيران، أن النهوض بالثقافة والإعلام الوطنيين وتقوية انخراطهما في جهود التنمية والتحديث يمثل أولوية بالنسبة للحكومة.


وأوضح رئيس الحكومة، لدى تقديمه البرنامج الحكومي، يوم الخميس أمام البرلمان بغرفتيه، أن الحكومة تعتزم تطوير قانون الصحافة والنشر على أساس من الحرية والمسؤولية، وإحداث تنظيم ذاتي للمهنة والاستمرار في تحديث المقاولة الصحفية وتطوير صحافة الوكالة مع الرفع من أدائها وتنويع منتوجها وتحسين حكامتها ودعم حضورها وطنيا ودوليا، مشددا على أن الحكومة ستعمل أيضا على النهوض بالأوضاع المهنية والاجتماعية للصحفيين والعاملين في هذا القطاع.

وأضاف السيد بنكيران في هذا السياق، أن تطوير قانون الصحافة يتمثل في جمع النصوص المتعلقة بالصحافة والنشر في إطار قانون واحد بما يضمن حرية الرأي والتعبير والحق في الولوج إلى المعلومة، وممارسة هذه الحرية في نطاق الالتزام بالمسؤولية والاحترام اللازم للقانون ومقتضيات الدستور الجديد، وإحداث آليات للتنظيم الذاتي للمهنة وعلى رأسها المجلس الوطني للصحافة بمثابة سلطة مرجعية مستقلة تضطلع بتنظيم المهنة والمساهمة في النهوض بها واحترام أخلاقياتها والاستمرار في تحديث المقاولة الصحفية من خلال تطوير نظام الدعم للصحافة المكتوبة وفق عقد برنامج متقدم وتوسيع انتشارها.

كما ستعمل الحكومة، من أجل توفر البلاد على إعلام ديمقراطي وحر ومسؤول ومبدع يعكس التعددية السياسية والثقافية ويخدم الهوية الوطنية وينخرط في التنمية المجتمعية ويواكب التحول السياسي ويعمل على إرساء مبادئ التعدد والتنوع بين مختلف مكونات المجتمع المغربي وروافده مع التركيز على سياسة الانفتاح والتسامح والتفاعل الإيجابي مع مختلف الثقافات والحضارات الإنسانية.

وأكد أيضا أن الحكومة ستعمل في هذا السياق، على تعميق إصلاح قطاع الاتصال بكل مكوناته انطلاقا من مقاربة جديدة قوامها الحكامة الجيدة والتشارك الفعلي مع مختلف المتدخلين في القطاع، وتعميم التعاقد مع المؤسسات الفاعلة فيه.

كما اعتبر السيد بنكيران أن النهوض بالثقافة والإعلام الوطنيين وتقوية انخراطهما في جهود التنمية والتحديث يمثل أولوية يتم إدراجها ضمن مقاربة مندمجة تقوم على جعل السياسة الثقافية والفنية دعامة لتعزيز الهوية الوطنية وتعزيز الانفتاح على الثقافات والحضارات.

وأوضح أن ذلك سيتم باستثمار تنوع مكونات وروافد الثقافة المغربية وتعددها وغناها، والارتكاز على قيم الحرية والمسؤولية والإبداع، والتربية على الروح النقدية وقيم المواطنة وثقافة التطوع وإعادة الاعتبار للعمل وبذل الجهد والخدمة ذات النفع العام كقيم دينية واجتماعية وإنسانية.

وأضاف أن الحكومة ستلتزم بالإجراءات الكفيلة بنهج ثقافة قرب حقيقية من خلال تعميم البنيات والخدمات الثقافية والإعلامية، وصيانة التراث الثقافي والطبيعي وحمايته وتثمينه، وتحسين حكامة الشأن الثقافي وتحديث التدبير الثقافي ومراعاة البعد الجهوي ومواكبة الإبداع والإنتاج والعناية بأوضاع المبدعين والمنتجين ومرافقة الإبداع الشبابي، وتطوير سياسة دعم الإنتاج الوطني ونشره وتفعيل التعاون الثقافي الدولي، وذلك وفق قواعد الجودة والتنافسية والمهنية والشفافية والشراكة.

أما في المجال السمعي البصري، يقول السيد بنكيران، فإن الحكومة ستقوم بالرفع من أداء الشركات العمومية للإعلام السمعي البصري عبر مراجعة دفاتر تحملاتها وعقود برامجها وتنويع العرض العمومي ببرامج وقنوات جديدة وتشجيع الإنتاج الدرامي الوطني والعمل على تصديره دوليا من خلال مقاربة جديدة تنسجم مع الدستور الجديد بالإضافة إلى عصرنة وتطوير قطاع الإشهار بشكل يجعله يواكب المستجدات والتطورات ويتبوأ مكانته في الاقتصاد الوطني، واعتماد قانون يضمن قواعد الالتزام بالقيم الوطنية والشفافية والتنافسية وتكافؤ الفرص، وإطلاق القناة البرلمانية.

وبالنسبة للسينما، وبالنظر إلى دورها في الإشعاع الثقافي والمساهمة في التنمية الاقتصادية، أكد السيد بنكيران، أنه سيتم تعزيز هذا القطاع من خلال تنظيمه ودعمه وعقلنة تدبيره ووضع البنيات التحتية والإجراءات القانونية والترويج الملائم، بما يجعل السينما المغربية مبدعة ومرآة للهوية المغربية ومساهمة في تعزيز القدرة التنافسية والإبداعية، والانتقال من الرصيد الكمي إلى الإنجاز النوعي. كما تعتزم الحكومة النهوض بالجانب الرقمي التكنولوجي في الفضاء الإعلامي والثقافي ضمن استراتيجية المغرب الرقمي.

ومن أجل دعم الإبداع الثقافي والفني وتحسين أوضاع العاملين في هذا القطاع، أبرز السيد بنكيران أن الحكومة ستعمل على ضمان حقوق المؤلفين المادية والمعنوية في إطار من الحرية والكرامة اللازمة لإبداع حر ومسؤول.

ويتأتى إصلاح هذا القطاع والرفع من مردودية موارده البشرية، حسب السيد بنكيران، من خلال توفير العنصر البشري الملائم والمؤهل لمواجهة التحديات التي يفرضها التطور المطرد لهذا المجال وذلك من خلال إنشاء أكاديمية مندمجة للتدريس والتكوين المستمر في مجالات الصحافة والسمعي البصري والسينما والإشهار تستند على مؤسسات التكوين القائمة..