مفهوم الضحية بين نظرية علم الاجتماع والنظرية العامة للتجريم :بقلم الدكتور عادل عامر

مفهوم الضحية بين نظرية علم الاجتماع والنظرية العامة للتجريم

الدكتور عادل عامر
علم الضحية علم وليد وموضوعاته لها جاذبية، ورغم وجود الضحايا منذ بدء البشرية إلا أن هذا العلم لم تبدأ دراسته العلمية إلا بعد الحرب العالمية الثانية، وقد بدأ بدراسة ضحايا الجرائم والمدعى عليهم، ومن ثم فهو يُعد تكملة ضرورية لعلم الجريمة، وقد ظهر هذا العلم لسد فراغ نظرى، ومن ثم لم يأخذ وقتاً طويلاً حتى أصبح جزءً مكملاً لعلم الجريمة، له أهميته وطبيعته التي جعلته مجالاً خصباً للبحث. إن الدراسات التي أجريت على ضحايا الجرائم كان لها دور بارز في إعادة تشكيل نظام علم الجريمة بأكمله ورغم ذلك لم يأخذ مساره فى التطور والتقدم فى كل منطقة من مناطق العالم، إذ قد نراه متقدماً في بعض الدول ومتجاهلاً في دول أخرى، رغم وجود تشابه في الوسائل المنهجية (الكيفية والكمية) ومن ثم اعترته تحولات جذرية. إن المداخل النظرية التي اتصف بها علم الضحية منذ بدايته قد تراجعت الآن وظهرت إنجازات تطبيقية كثيرة. وقد أسهمت المداخل النظرية فى المراحل الأولى لنشأة علم الضحية في دفع عمليات جمع البيانات، ومحاولة صياغة النظرية، إضافة إلى التشريعات الجديدة التى تتعلق بالضحية، والجهود المساعدة لتحسين وضع الضحايا والتخفيف عنهم مما يقعون فيه، ومن ثم انبثقت من المداخل النظرية، نماذج مختلفة في محاولات لشرح الاختلافات الحادة في أية مخاطرات تواجه الضحايا. والبحث الراهن يُعد محاولة متواضعة لتتبع تاريخ علم الضحية وذلك من خلال تناول نشأته وتطوره المتمثل في ظهور علم الضحية العام الذى يركز على ضحايا الجرائم والعقوبات القانونية سواء على المجرم أم على الضحية، ثم ظهور علم الضحية التفاعلى الذى يدرس العلاقة التفاعلية القائمة بين المجرم والضحية قبل وأثناء وبعد حدوث الجريمة، ثم يتناول علم الضحية الموجه للمساعدات والذى يركز على تقديم المساعدات للضحايا عموماً والتخفيف من حدة معاناتهم، وكذلك يتناول البحث مظاهر الاهتمام العالمى بعلم الضحية وظهور الجمعية العالمية لعلم الضحية، إضافة إلى المنتديات العالمية لهذا العلم، وأخيراً يتناول البحث التحولات الحديثة فى علم الضحية مثل تحول الاهتمام من دراسة الوحدات الصغرى إلى دراسة الكبرى، وكيفية تحول علم الضحية النظري إلى علم الضحية التطبيقي.
الجهود الأممية لمنع الجرائم في المدن الكبرى
تحسين البيئة والتنمية وسائل تحد من الجنوح الأخلاقي(7)
تميز أساتذة علم الاجتماع في كلية الاداب بجامعة بغداد بأهتمامهم المبكر بموضوع (الجرائم في المدن) وتحليل اسبابها وطرق مكافحتها وكان المرحوم الدكتور عبد الجليل الطاهر سباقا بهذا الاهتام في كتابه (التفسير الاجتماعي للجريمة) المطبوع في بغداد سنة 1954، ثم اعتني المرحوم الدكتور علي الوردي ببحث الوضع الاجتماعي في المدن العراقية في كتابه (طبيعة المجتمع العراقي) المطبوع في بغداد سنة 1965. وبعد ان تأسس اواخر سنة 1969 المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية ضمن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تصاعد الاهتمام فيه بالدراسات التي تناولت جرائم المخدرات والمسكرات والبغاء وجناح الاحداث واصلاح السجون ورعاية السجناء، وتميزت الدكتورة فوزية العطية ببحث المشاكل الاجتماعية في الاحياء الشعبية الفقيرة وفيها مشكلة الجريمة. (مجلة البحوث الاجتماعية والجنائية_ المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية_وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في جمهورية العراق_ العدد 1/السنة الاولي/اذار/1972) واتسع هذا الاهتمام بجرائم المدن بعد تأسيس (الجمعية العراقية للعلوم الاجتماعية) سنة 1972 ووصل الي أعلي مستوياته بعد تأسيس (قسم الدراسات الاجتماعية) في (بيت الحكمة) سنة 1998، والذي تميز بأتساع نطاق اهتماماته ببحث المشكلات الاجتماعية بأطار التكامل بين المنظور الوطني والمنظورين القومي والعالمي. وكان الاجرام والانحراف الاجتماعي في الريف والمدن محل اهتمام واسع في دراساته وندواته وحلقاته ومؤتمراته العلمية. وكانت موضوعات (السلوك المنحرف واليات الرد المجتمعي) و (الابعاد الاجتماعية للتخطيط العمراني) و (والعوامل والاثار الاجتماعية لتلوث البيئة) و (المحلة العربية التقليدية بين الاصالة والمعاصرة) و (الامن الاجتماعي) من بواكير نشاطاته العلمية واصداراته الدورية، كما نالت (استراتيجيات مكافحة الجريمة في الوطن العربي) و (الجريمة الحضرية بين الامن المتحقق والوقاية المطلوبة) اهتماما خاصا. (مجلة دراسات اجتماعية- بيت الحكمة- بغداد- العدد الاول- السنة الاولي- 1419هـ- نيسان1999م). ومنذ ان باشرت المنظمة العربية للدفاع الاجتماعي ضد الجريمة نشاطاتها بأطار جامعة الدول العربية في سنة 1966 بادرت تنظيم مؤتمرات سنوية لبحث مختلف موضوعات الدفاع الاجتماعي ضد الجريمة علي نطاق الوطن العربي.. كما بادرت بتنظيم مؤتمرات سنوية لقادة الشرطة والامن العرب منذ اواخر عام 1972، ومؤتمرات اوسع واهم لوزراء الداخلية العرب منذ عام 1977، ومشكلات الاجرام في المدن العربية تحظي بأهتمام متميز وبخاصة الجرائم الاقتصادية، جرائم المخدرات، جرائم العنف، التهريب عبر الحدود، الاعتداء ضد المؤسسات المالية، جرائم الاسلحة، جرائم تزوير جوازات السفر، الجرائم الاخلاقية، جرائم الشباب، جرائم التخريب، جرائم سرقة وتهريب الاثار، جرائم الارهاب، جرائم الاعتداء علي امن البيئة، جرائم الاغتصاب، جرائم الحاسب الالي، العنف الاسري...الخ. وتصاعدت العناية بواقع حركة الاجرام في البلاد العربية وتوطيد التعاون العربي في مختلف مجالات مكافحة الجريمة بعد تأسيس مجلس وزراء الداخلية العرب سنة 1983 وتعاون الامانة العامة للمجلس المذكور مع جامعة نايف العربية للعلوم الامنية في الرياض بصفتها المرجع العلمي لمجلس وزار الداخلية العرب. (جامعة الدول العربية- مجلس وزراء الداخلية العرب- الامانة العامة (تونس)-جداول واعمال وتوصيات مؤتمرات قادة الشرطة والامن العرب-1972-1996) وفي عام 1967 تأسست منظمة المدن العربية التي اتخذت من دولة الكويت مقرأ لها لكي تعمل من اجل رعاية التعاون بين ادرات المدن العربية ورفع مستوي الخدمات البلدية فيها دون التدخل بالأمور السياسية... ولكي تعمل منظمة المدن العربية علي السيطرة علي المشكلات الاجتماعية التي تواجه المدن العربية ودرء الاخطار النفسية والاقتصادية والاجتماعية التي قد تنشأ عنها... وفي منتصف اذار من كل عام تقرر فيها الاحتفال في جميع البلاد العربية ب(يوم المدينة العربية) ومنذ عام 1978. ومن توابع منظمة المدن العربية(المعهد العربي لانماء المدن) ومقره في الرياض بالمملكة العربية السعودية، وهو جهاز متخصص في المنظمة يحمل اعباء الجوانب الفنية والعلمية في مجالات خدمات المدن ورفع مستوي اداء المعلمين فيها، وتحديث طرق العمل واساليب الاداء والتنظيم واجراء البحوث والدراسات وتقديم الاستشارات فيما تطلبه المدن في البلاد العربية. وتصدر عن الامانة العامة لمنظمة المدن العربية(مجلة المدينة العربية) وهي مجلة دورية متخصصة تصدرها المنظمة كل شهرين بدءا من عام 1987، والمجلة المذكورة مهتمة بالدراسات والبحوث العلمية ذات الصلة بشؤون المدن والبيئة لتأمين اطلاع رؤوساء البلديات العربية ومساعديهم علي الجوانب المختلفة لادارة المدن، وتعريفهم بأفضل السبل للارتقاء بواقع مدنهم علي وفق امكانياتهم وظروفهم. وخلال المدة من 5-9/ ديسمبر- كانون اول- 1981 قامت منظمة المدن العربية بتنظيم ندوة علمية عن (دور البلديات في حماية البيئة بالمدن العربية) عقدت في دولة الكويت شارك فيها ممثلو 184 مدينة عربية، واتفقوا علي ان المدن العربية تعاني من مشكلات بلدية تقلق راحة ساكنيها. ومن اهم تلك المشكلات:- - نقص المساحات الطبيعية المكشوفة. - اختناق حركة النقل والمرور- تلوث الماء والهواء- عدم كفاية الخدمات الصحية والوقائية والعلاجية.
- اوضاع اجتماعية متدهورة في كثير من الاحياء الشعبية. - نمو مناطق سكنية عشوائية خلافا لضوابط التصاميم الرسمية للمدن. والمفهوم الشامل للامن العام يقوم علي الصلة التكاملية بين الواقع الامني والجنائي وبين الواقع الخدمي والبلدي. فكل تحسن في الاوضاع الخدمية التي تتصل بتأمين الخدمات الخاصة بالنقل والمرور، والماء والكهرباء وتصريف مجاري المياه الثقيلة، وتحسين الخدمات الترويحية كالمتنزهات والحدائق العامة ومدن الالعاب، وكذلك تطوير الخدمات الصحية في المستشفيات ودوائر الاسعاف الفوري، والخدمات التعليمية بتوفير رياض الاطفال والمدارس، انما ينعكس ايجابياً لصالح توطيد النظام العام وتخفيض معدلات الاجرام... وبذات الوقت فان الانضباط الامني وسيادة القانون من العوامل المساعدة والضرورية لتأمين وازدهار الخدمات العامة في المدن والارياف. ولم يعد هناك خلاف بين علماء التخطيط الحضري والاقليمي من ان الجريمة في المدن، اوسع واخطر، كماً ونوعاً، من الجريمة في الريف. وان العلامة بين ظاهرة التحضر والجريمة قوية ومتشعبة. وهذه الحقيقة هي التي ساعدت علي ظهور فرع جديد من فروع علم الاجتماع باسم (علم الاجتماع الحضري)، بل اصبح معروفاً ومتداولاً في دراسات اساتذة التخطيط الحضري والاقليمي مصطلح (الجريمة الحضرية). (للمزيد من التفاصيل انظر مؤلف الاستاذ الدكتور حيدر عبد الرزاق كمونة- العلاقة بين ظاهرة التحضر والجريمة- الموسوعة الصغيرة- تسلسل 405- اصدار دار الشؤون الثقافية العامة- وزارة الثقافة والاعلام- بغداد- 1997 + الاستاذ الدكتور خالص حسني الاشعب- الجريمة الحضرية بين الامن المتحقق والوقاية المطلوبة- مجلة دراسات اجتماعية- بيت الحكمة- بغداد- العدد الاول/ 1999- صفحة 46- 63). وعلي المستوي العالمي انشغل الفكر الانساني بنتائج الدراسات الاممية التي توصلت الي انه (من سنة 1970 حتي سنة 2025 ستتضاعف تقريباً نسبة قاطني المدن الكبري وذلك نظراً للنمو الذي سوف تحققه هذه المدن في البلاد النامية. وفي سنة 2025 سيعيش قرابة 30% من سكان الحضر في تلك البلاد في مدن يربو عدد سكانها علي اربعة ملايين نسمة. ويثير النمو السريع لسكان الحضر اكثر مما يتجلي في نشوء التجمعات السكنية العشوائية علي جوانب كل مدينة من مدن العالم النامي. وتشكل هذه التجمعات عموماً اقل احياء المدينة حظاً من الخدمات الصحية وفي وسائل الانتقال، فأهلها يفتقرون الي الخدمات الاساسية بقدر ما يفتقرون الي الشعور بالامن والاستقرار في الحيز الذي يحتلونه. كما ان كثير من المدن الكبري بلغت ازمة المساكن فيها حداً مروعاً. فحسب تقدير البنك الدولي سنة 1975، لا يجد ربع السكان الاشد فقراً بمعظم المدن الافريقية والاسيوية مسكناً يأوون اليه. وتشير الدراسات الاممية الي تدني الاحوال الصحية لفقراء المدن. وان مشكلة التعليم هي اخطر مشكلات المناطق الحضرية. وان الفقر وسوء التغذية يعاني منه سكان المدن اشد من معاناة سكان الريف. (رافائيل م. سالاس- مدن بلاد حدود- مجلة رسالة اليونسكو- العدد 308/ كانون الثاني/ 1987 الصفحات 10- 17). وقد ثبت لدي هيئة الامم المتحدة ان ما يزيد علي الف مليون نسمة- اي ربع سكان الارض تقريباً- بلا مأوي بمعني الكلمة او يعيشون في مساكن سيئة غاية السوء، وفي بيئات غير صحية. وهناك ما يقرب من مائة مليون انسان ليس لهم مأوي علي الاطلاق، فهم ينامون في الشوارع وتحت الجسور وفي الاراضي الخراب والازقة ومداخل المباني. كذلك اعلنت الجمعية العامة للامم المتحدة عام 1987 سنة دولية لايواء المشردين. (مجلة رسالة اليونسكو- ملايين المشردين في العالم- العدد 308/ كانون الثاني/ 1987- الصفحات 18- 19). لذلك بذلت هيئة الامم المتحدة خلال الربع الاخير من القرن الماضي استعداداً لمواجهة المشاكل المتوقعة الناجمة عن ظاهرة النمو الحضري المذهل، وتوقعاتها بأن القرن الحادي والعشرين سيشهد في بداياته مشكلات حادة تعلق بالاسكان والنقل والغذاء وامدادات المياة والتعليم والمرافق الصحية والامن. (مجلة رسالة اليونسكو- العدد 286/ اذار/ 1985- افتتاحية العدد بقلم رئيس التحرير ادوار جليسيان- صفحة 3). وتضافرت جهود العديد من المنظمات الدولية التابعة لهيئة الامم المتحدة ومنظمات اخري حكومية وغير حكومية متعاونة مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الهيئة المذكورة لمعالجة عدد من مشكلات المدن في العالم من نواحي التنمية البشرية وتحسين البيئة والارتقاء بوسائل التربية والتعليم، ونشر الثقافة، وتشجيع السياحة، والتقدم العلمي والتكنولوجي، والارتقاء بضمانات حقوق الشعوب في حريتها باختيار نظامها السياسي والاقتصادي والاجتماعي، والاستثمار الحر لثرواتها الوطنية، وبضمانات حقوق الانسان المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. ومازالت الجهود الاممية لمعالجة مشكلات التحضر في المدن مستعصية وتحتاج الي جهود اكبر (فقد وصل التمايز بين المدن المعاصرة والانظمة الحضارية الي حد دفع الممارسين وعلماء الاجتماع الي ابتكار وتطوير مفاهيم واساليب نظرية جديدة.... فمع ما تشهده المدن من تغييرات هائلة، يؤدي التحضر السريع الي نمو مدن ضخمة والي اختلالها الوظيفي المعروف، والذي يؤدي الي تراجع الجانب الانساني، ويشي بالتناقضات الاجتماعية- الاقتصادية، تلك الهوة التي تزداد اتساعاً بين الطبقة الوسطي والعليا في المجتمع.. وبين طبقات الفقراء والمهمشين من السكان. وتلك المدن التي تخسر في السباق الاقتصادي الكوكبي يتم تهميشها ايضاً، ويتزايد احساس مواطنيها بعدم الرضا عن النظام الديمقراطي الذي يبدو انه لم يستطع ان يحقق احلامهم). (المجلة الدولية للعلوم الاجتماعية- العدد 172/ حزيران/ 2002- اليونسكو- مركز مطبوعات اليونسكو- القاهرة- كلمة التحرير- صفحة 11). ونالت مشكلة الجريمة عناية متقدمة علي غيرها من المشاكل الاجتماعية العالمية، لان فقدان الامن يعرقل المساعي التقدمية لتحسين الاحوال العامة، سواء اكانت متصلة بالجوانب السياسية او الاقتصادية او الاجتماعية او الثقافية. لذلك اعتنت (عصبة الامم) بعد الحرب العالمية الاولي (1914- 1918) و(هيئة الامم المتحدة) بعد الحرب العالمية الثانية (1939- 1945) بوضع دعائم قوية للتعاون الدولي في مكافحة الاجرام، تأطرت بمعاهدات دولية، جرت عليها تعديلات وتبديلات علي وفق تطور مشكلة الاجرام في العالم. ومن اهم الاتفاقيات الدولية النافذة حالياً ذات الصلة بالتعاون الدولي لمكافحة الاجرام: - الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية حقوق المؤلف ابتداءً من اتفاقية برن بشأن حماية المصنفات الادبية والفنية المعقودة عام 1886 وامتداداً الي اتفاقية بروكسل بشأن توزيع الاشارات الحاملة للبرامج المرسلة عبر التوابع الصناعية المعقودة سنة 1974. - الاتفاقية الدولية لمراقبة المتاجرة بالاسلحة والاعتدة والادوات الحربية المؤرخة 17/ حزيران/ 1925. - الاتفاقية الدولية لمنع تزييف العملات المؤرخة 20/ نيسان/ 1929. - اتفاقية الامم المتحدة لحظر الاتجار بالاشخاص واستغلال دعارة الغير المؤرخة 2/ كانون الاول/ 1949. - اتفاقية منظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) المتعلقة بوسائل تحريم ومنع استيراد الممتلكات الثقافية وتصديرها ونقل التي وضعها المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص بشأن استرجاع الممتلكات الثقافية المسروقة او المصدرة بطرق غير مشروعة المؤرخة 24/ حزيران/ 1995. - اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية المؤرخة 3/ اذار/ 1980 لمنع استعمالها للاضرار بالجمهور. - اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية المؤرخة 19/ كانون الاول/ 1988. - اتفاقية الامم المتحدة لابطال الرق وتجارة الرقيق والممارسات الشبيهة بالرق المؤرخة 6/ أيلول/ 1956. - اتفاقية الامم المتحدة للقضاء علي جميع اشكال التمييز العنصري المؤرخة 21/ 11/ 1965، والاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها المؤرخة 30/ 10/ 1973، واتفاقية القضاء علي جميع اشكال التمييز ضد المرأة المؤرخة 18/ 12/ 1979 (انظر الوقائع العراقية 3387 في 6 كانون الثاني/ 1992). - الاتفاقية الدولية الخاصة بالمعاقبة علي التجارة الدولية بالمطبوعات المفسدة الصادرة عام 1923. - اتفاقية الامم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية او اللاانسانية او المهنية لعام 1984

» مفهوم التنمية المحلية، بقلم ذ.هشام طنيبو
» مفهوم القطيعة في فكر محمد أركون بقلم: ضرار بني ياسين
» الدولة و نظرية السلطة المطلق بقلم المهدي الادريسي.
» ذكرى عاشوراء في الإسلام بقلم الأستاذ محمد عادل التريكي
» أربعمائة عام على ظهور الصحافة المكتوبة: بقلم الاستاذ محمد عادل التريكي