بقلم الأستاذ : عبد العزيز سنهجي كثيرة هي القرارات التي نقدم عليها في حياتنا اليومية والمهنية، وقبل الإقدام على ذلك تراودنا الشكوك وتتملكنا الحيرة التي غالبا ما تعمق لدينا الغموض، وتخلق لنا الالتباس والقلق، مما يدفعنا إلى الانخراط في سيرورات من التقصي والبحث عن المعلومات المفيدة والنافعة تفاديا للتبعات السلبية وتجنبا للمخاطر المترتبة عن قرارات غير محسوبة العواقب والنتائج . وليس من السهل إتقان عملية صناعة القرار، وهناك من ينجح في هذه العملية ويتفنن فيها أكثر من غيره، وهناك من يفشل لسوء تقديره لحيثيات ومستلزمات بناء القرار. من هنا، تصبح عملية اتخاذ القرار ليست بالأمر الهين وإنما عملية تتطلب تأهيلا ومهارات وكفايات واستراتيجيات...، بدونها يفقد القرار عقلانيته وحكمته ويدخل الفعل في دائرة الارتجال وردات الفعل.
لا نبالغ اليوم إن اختزلنا جزءا كبيرا من اختلالات منظومة التربية والتكوين في إشكالية اتخاذ القرار، وذلك لما يحيل عليه القرار من سيرورة متواصلة ومعقدة متداخلة المراحل والعوامل ،يصعب تحديد بدايتها ونهايتها، تراهن بالأساس على "انتقاء أحسن البدائل الممكنة من خلال ترجيح الأصوب والأفضل والأقل ضررا لمنظومتنا التربوية".
ولما كان قطاع التربية والتكوين من الأنساق الحيوية والإستراتيجية التي تؤهل للحياة وتعد للمستقبل ، تصبح عملية اتخاذ القرار بداخله تكسي أهمية بالغة لكونها من بين أهم الوسائل المتاحة أمام صانعي ومتخذي القرارات قصد تطوير فعالية ونجاعة منظومة التربية والتكوين عبر مختلف الأصعدة والمستويات. إن بناء قرارات ناجحة وعادلة في المجال التربوي، لا يتطلب فقط التحكم في المساطر والاستراتيجيات والانتباه للسياق العام والخاص، ولكن قبل ذلك يجب الانتباه للمراحل الأساسية لتخطيط وبناء القرار. فكل فشل في التخطيط لبناء القرار هو تخطيط في نهاية المطاف لإفشال هذا القرار.
فما هي إذن، المداخل الإستراتيجية لبناء واتخاذ القرار في مجال التربية والتكوين؟ و ما هي المراحل الأساسية التي يجب أن تخضع لها سيرورة القرار؟ وما هي المعايير المعتمدة في تقييم القرار؟ وكيف يستحضر خبراء ومهندسو القرارات التربوية كل ذلك؟
إن التجربة والمراس وسعة الأفق أمور جوهرية في صناعة القرارات فهي عملية دينامية متحركة، قابلة للتعديل والتطوير عند الحاجة والضرورة، حيث يكاد يجمع المتخصصون في الحقول المعرفية التي تهتم بسوسيولوجيا القرار داخل الإدارة والتنظيمات الجماعية، أن هناك مجموعة من الاستراتيجيات المعتمدة في اتخاذ القرار، يمكن اختزال أهمها في النماذج الأربعة التالية:
- النموذج الأول: الإستراتيجية الإفرادية، حيث ينفرد المسؤول باتخاذ القرار، نظرا لما يتوفر عليه من رصيد للثقة والحكمة وبعد النظر، ويستعمل في ذلك كل الإجراءات والتقنيات التي تجعل منفذي ومدبري القرار ينخرطون ويقبلون بتطبيق وأجرأة القرار؛
- النموذج الثاني: الإستراتيجية التوافقية، يتم الحرص من خلال هذه الإستراتيجية على تنظيم لقاءات عمل تجمع بين جميع حلقات المنظومة التربوية سواء من مدبرين ومؤطرين و منفذين، بغية بلورة تصورات وقيم وتمثلات مشتركة حول القرار المتوافق حوله. مما يفضي إلى الالتزام المتبادل بين مختلف الأطراف بتحمل المسؤولية كاملة في الإعداد والتنفيذ والتقييم؛
- النموذج الثالث: الإستراتيجية التفاوضية، تتم وفق وضعيات تفاعلية دينامية تتجسد من خلال عرض وتبادل وتقريب وتكييف وجهات النظر، وتستخدم في ذلك كل أساليب التبرير والإقناع والترافع وذلك من أجل الحفاظ على مصالح كل طرف والحصول على منفعة تحافظ أو تحسن موقع كل طرف، والتفاوض الناجح هو الذي يجلب المصلحة للجميع و للنظام التربوي أولا وأخيرا.
- النموذج الرابع: الإستراتيجية التدخلية الميدانية، تمكن هذه الإستراتيجية صانعي ومتخذي القرار من اعتماد نتائج البحوث التدخلية في الميدان التربوي كمدخل لبلورة وبناء قرارات تستحضر إكراهات وصعوبات الواقع وتستجيب لطموحات الفاعلين التربويين. ولا يكتفي المسؤول/ الباحث في هذه الإستراتيجية بالملاحظة والرصد والتتبع والتحليل والاستنتاج، وإنما يصبح فاعلا مندمجا في سيرورات البحث إعدادا وتنفيذا وتقييما. ولعل من أهم فوائد هذه الإستراتيجية إرساء نسق علائقي تفاعلي دينامي بين المتدخلين يكون ضروريا لمجريات البحث، ومنتجا لمعلومات أكثر موثوقية وصدقا والتصاقا بالواقع.
إن بلورة قرارات عقلانية ورشيدة بداخل منظومة التربية والتكوين لن يتأتى فقط بإحكام توظيف استراتيجية من الاستراتيجيات الآنفة بشكل تكاملي ومبدع، وإنما يقتضي الأمر من صانعي ومتخذي القرار الوعي العميق بالأبعاد الدينامية لعملية صناعة القرار وما تتضمنه هذه العملية عبر مراحلها المختلفة من تفاعلات نسقية متعددة تفترض توفر عناصر الرشد وحسن التقدير والتمييز و فرص التأمل والتفكّر التي يجب أن تنتظم محطات القرار ، والتي يمكن اختزالها في ثلاث محطات أساسية:
محطة الإعداد: إنها مرحلة حاسمة ومهمة في بناء القرار لما تتطلبه من إرادة واعية بأهمية القرار، ودراسة جدواه وتجريبه قصد تعديله وتطويره، واختيار الوقت المناسب لتنزيله. وكل فشل في هذه المرحلة يمكن أن يعصف بالمرحلة الموالية ويشكل خللا في الانطلاق وينعكس سلبا على مسار ومآل القرار. إن مرحلة الإعداد تقتضي الانطلاق من مبررات ذاتية وموضوعية معلنة حول أهمية اتخاذ القرار، وفتح باب التداول أمام أهل الاختصاص قصد بناء رأي عام تربوي داعم ومتفهم للقرار المزمع اتخاذه ، مع الانفتاح على كفاءات أخرى ذات طبيعة اجتماعية وتربوية، من أجل بناء حلول بديلة متوافق ومتعاقد حولها، لتأتي بعد ذلك مرحلة التجريب المحدود للقرار بغية التحكم في مجموعة من المتغيرات والعوامل المؤثرة على القرار.
محطة التنفيذ:ترتبط هذه المرحلة بالمرحلة السابقة، وتأتي كتتويج لمنطق السيرورة الذي يحكم القرار، وتقتضي وضع القرار موضع تطبيق عبر التقيد بمنهجية وعمل من جميع المعنيين بتنفيذ القرار، وتكثيف التواصل مع جميع الأطراف المعنية قصد الإعداد النفسي لتنزيل القرار، وإشراك كل الفعاليات التربوية القادرة على تبسيط مساطر تنزيل القرار وتدليل الصعوبات أمامه والإقناع بمضامينه والترافع حول أهميته وجدواه .
محطة التقييم: تعتبر هذه المرحلة من المراحل المهمة في سيرورة القرار، حيث يتم الانتباه من خلالها للاختلالات والنقائص التي تعترض الفعالية الداخلية والظاهرية للقرار بعد أجرأته قصد القيام بالتصحيحات والتعديلات المناسبة. ولعل أهم المعايير التي يمكن اعتمادها في هذه المحطة، نذكر ما يلي:
المعيار الأول: المشروعية،يحيل هذا المعيار على مدى احترام القرار المزمع اتخاذه للقوانين والتشريعات المؤطرة للحقل التربوي والأنظمة الأساسية الخاصة بمؤسسات التربية والتكوين ولقيم وهوية الفاعلين التربويين داخل المؤسسات.
المعيار الثاني: الإشراك، يقتضي هذا المعيار الحرص على الرفع من فعالية الأطر التربوية والإدارية والشركاء الاجتماعيين في دعم وتنفيذ القرار، باعتبارهم الرقم الأثقل في المعادلة المتحكمة في إنجاح أو إخفاق كل القرارات، وذلك عبر إشراكهم في سيرورة اتخاذ القرار ودفعهم لاستدماج أهمية القرار وتحميسهم للانخراط في تنفيذ مقتضياته.
المعيار الثالث: الأولويات،يحيل هذا المعيار على العمل بفقه الأولويات وذلك عبر التساؤل عن الأهمية المفترضة للقرار وكذا استعجاليته للحقل التربوي، ومدى واقعيته وقابليته للتطبيق بالإضافة لكلفة وعائد القرار وأثره على المشهد التربوي برمته .
المعيار الرابع: التكامل والانسجام مع باقي القرارت، وذلك عبر التعاطي مع حزمة القرارات الشبيهة والمتقاربة بنوع من التساند البنيوي والتكامل الوظيفي، واعتماد النظرة النسقية الاستراتيجية عوض النظرة التجزيئية التقنوية في بلورة مختلف القرارت، وذلك بغية إحكام قياس أثر قرار على آخر ،وأثر كل ذلك على منظومة التربية والتكوين.
المعيار الخامس: الفعالية، وتتم عبر تحديد الأهداف والنتائج والمنفعة المتوقعة من القرار، بالإضافة لتحليل نقط القوة ونقط الضعف والفرص المتاحة والمخاطر والتهديدات الممكنة للقرار بغية الإلمام بحيثيات و تبعات القرار .
المعيار السادس: التخطيط الاستباقي للقرار، وذلك عبر التخطيط بمنهجية واضحة واستباقية لتنفيذ مقتضيات القرار عبر تحديد وانتقاء القرارات البديلة والإجابة عن التساؤلات التالية: من سيفعل ماذا؟ متى؟ أين؟ وبأية وسيلة؟ وكيف؟.
المعيار السابع:القابلية للحياة، حيث يحيل هذا المعيار على الظرفية العامة والأجواء الداعمة والمناسبة لكل من السياق الاجتماعي والسياسي والاقتصادي والتربوي المحتضن للقرار.
سيلاحظ القارئ المهتم، بأن تقديمنا لبيداغوجية اتخاذ القرار تم بمنهجية تظهر وكأنه يتم بطريقة ميكانيكية وخطية. في حين أن الأمر ليس كذلك لأنه يمكن إعادة النظر في كل مرحلة على أساس المعلومات المتوفرة وعلى أساس الحاجيات الجديدة والمعايير المنتقاة التي قد تبرز في كل مرحلة على حدى. إن الأسلوب الفعال لاتخاذ القرار لا ينشأ عن تصورات ضيقة ولا يفترض صحة منهج وحل واحد فقط وخلل ما عداه، وعليه فمن الضروري الفهم العميق للقرار والاستفادة من اختلاف وجهات النظر عبر إعطاء جميع الجوانب الرئيسية للقضية ما تستحقه من عناية واهتمام، وعدم الانسياق وراء الرأي الغالب دون دراسة وتمحيص، والتسلح بمنظور متعدد الأبعاد قصد الترجيح وتغليب ما هو أصوب وأفضل.
بناء على ما سبق، يتضح بأن صناعة القرار فن وعلم في آن واحد، وعليه لا نملك إلى أن نعترف بتعقد الموضوع وتشابك أبعاده وعناصره، ودخوله ضمن الحقول المعرفية والأكاديمية التي ما فتأت تنمو وتتطور باستمرار ، وقصدنا في ذلك إماطة اللثام عن بعض العناصر المتحكمة في سيرورة اتخاذ القرار، من أجل إنتاج مقاربة أولية عملية كفيلة بتوجيه الفكر والممارسة أمام متخذي القرارات بشكل متبصر ومستوعب للتحولات والتغيرات التي يعرفها المشهد التربوي. ومن أجل تعميق النقاش حول ذلك كله، نطرح بعض التساؤلات والآفاق الجديرة بالتأمل والتفكير حول عملية اتخاذ القرار.
إلى أي حد يتم الاشتغال وفق مقاربة علمية سواء كانت نسقية أو مؤسساتية أو تنظيماتية في هندسة مختلف القرارت؟ وهل ينتبه فعلا مهندسو وخبراء القرارات التربوية بمختلف مواقعهم لمعطيات الزمان والمكان المتحكمة في إنجاح وإفشال كل قرار ؟ وهل يتم قراءة السياق العام والخاص الداعم للقرار بشكل فاحص ودقيق؟ وكيف يتم النظر إلى أثر القرارات من زاوية الربح والخسارة بالنسبة للنظام التربوي ولحافزية الفاعلين الأساسيين في الميدان ؟ أليس من الأفيد إدماج بعض القرارات المهيكلة للتغيير والمراهنة على بناء الثقة في منظور استراتيجي نسقي شامل لخريطة الإصلاح التربوي المأمول؟
المعيار الأول: المشروعية،يحيل هذا المعيار على مدى احترام القرار المزمع اتخاذه للقوانين والتشريعات المؤطرة للحقل التربوي والأنظمة الأساسية الخاصة بمؤسسات التربية والتكوين ولقيم وهوية الفاعلين التربويين داخل المؤسسات.
المعيار الثاني: الإشراك، يقتضي هذا المعيار الحرص على الرفع من فعالية الأطر التربوية والإدارية والشركاء الاجتماعيين في دعم وتنفيذ القرار، باعتبارهم الرقم الأثقل في المعادلة المتحكمة في إنجاح أو إخفاق كل القرارات، وذلك عبر إشراكهم في سيرورة اتخاذ القرار ودفعهم لاستدماج أهمية القرار وتحميسهم للانخراط في تنفيذ مقتضياته.
المعيار الثالث: الأولويات،يحيل هذا المعيار على العمل بفقه الأولويات وذلك عبر التساؤل عن الأهمية المفترضة للقرار وكذا استعجاليته للحقل التربوي، ومدى واقعيته وقابليته للتطبيق بالإضافة لكلفة وعائد القرار وأثره على المشهد التربوي برمته .
المعيار الرابع: التكامل والانسجام مع باقي القرارت، وذلك عبر التعاطي مع حزمة القرارات الشبيهة والمتقاربة بنوع من التساند البنيوي والتكامل الوظيفي، واعتماد النظرة النسقية الاستراتيجية عوض النظرة التجزيئية التقنوية في بلورة مختلف القرارت، وذلك بغية إحكام قياس أثر قرار على آخر ،وأثر كل ذلك على منظومة التربية والتكوين.
المعيار الخامس: الفعالية، وتتم عبر تحديد الأهداف والنتائج والمنفعة المتوقعة من القرار، بالإضافة لتحليل نقط القوة ونقط الضعف والفرص المتاحة والمخاطر والتهديدات الممكنة للقرار بغية الإلمام بحيثيات و تبعات القرار .
المعيار السادس: التخطيط الاستباقي للقرار، وذلك عبر التخطيط بمنهجية واضحة واستباقية لتنفيذ مقتضيات القرار عبر تحديد وانتقاء القرارات البديلة والإجابة عن التساؤلات التالية: من سيفعل ماذا؟ متى؟ أين؟ وبأية وسيلة؟ وكيف؟.
المعيار السابع:القابلية للحياة، حيث يحيل هذا المعيار على الظرفية العامة والأجواء الداعمة والمناسبة لكل من السياق الاجتماعي والسياسي والاقتصادي والتربوي المحتضن للقرار.
سيلاحظ القارئ المهتم، بأن تقديمنا لبيداغوجية اتخاذ القرار تم بمنهجية تظهر وكأنه يتم بطريقة ميكانيكية وخطية. في حين أن الأمر ليس كذلك لأنه يمكن إعادة النظر في كل مرحلة على أساس المعلومات المتوفرة وعلى أساس الحاجيات الجديدة والمعايير المنتقاة التي قد تبرز في كل مرحلة على حدى. إن الأسلوب الفعال لاتخاذ القرار لا ينشأ عن تصورات ضيقة ولا يفترض صحة منهج وحل واحد فقط وخلل ما عداه، وعليه فمن الضروري الفهم العميق للقرار والاستفادة من اختلاف وجهات النظر عبر إعطاء جميع الجوانب الرئيسية للقضية ما تستحقه من عناية واهتمام، وعدم الانسياق وراء الرأي الغالب دون دراسة وتمحيص، والتسلح بمنظور متعدد الأبعاد قصد الترجيح وتغليب ما هو أصوب وأفضل.
بناء على ما سبق، يتضح بأن صناعة القرار فن وعلم في آن واحد، وعليه لا نملك إلى أن نعترف بتعقد الموضوع وتشابك أبعاده وعناصره، ودخوله ضمن الحقول المعرفية والأكاديمية التي ما فتأت تنمو وتتطور باستمرار ، وقصدنا في ذلك إماطة اللثام عن بعض العناصر المتحكمة في سيرورة اتخاذ القرار، من أجل إنتاج مقاربة أولية عملية كفيلة بتوجيه الفكر والممارسة أمام متخذي القرارات بشكل متبصر ومستوعب للتحولات والتغيرات التي يعرفها المشهد التربوي. ومن أجل تعميق النقاش حول ذلك كله، نطرح بعض التساؤلات والآفاق الجديرة بالتأمل والتفكير حول عملية اتخاذ القرار.
إلى أي حد يتم الاشتغال وفق مقاربة علمية سواء كانت نسقية أو مؤسساتية أو تنظيماتية في هندسة مختلف القرارت؟ وهل ينتبه فعلا مهندسو وخبراء القرارات التربوية بمختلف مواقعهم لمعطيات الزمان والمكان المتحكمة في إنجاح وإفشال كل قرار ؟ وهل يتم قراءة السياق العام والخاص الداعم للقرار بشكل فاحص ودقيق؟ وكيف يتم النظر إلى أثر القرارات من زاوية الربح والخسارة بالنسبة للنظام التربوي ولحافزية الفاعلين الأساسيين في الميدان ؟ أليس من الأفيد إدماج بعض القرارات المهيكلة للتغيير والمراهنة على بناء الثقة في منظور استراتيجي نسقي شامل لخريطة الإصلاح التربوي المأمول؟
مفتش مكلف بالتنسيق و التوجيه التربوي
المفتشية العامة للشؤون التربوية
وزارة التربية الوطنية
الرباط
الإثنين أكتوبر 01, 2012 3:28 pm